جرت مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة بعنوان (( حظر التعديل الدستوري في العراق- دراسة مقارنة )) للباحث عمر ماجد أبراهيم وذلك على قاعة المؤتمرات الكبرى في كلية الحقوق جامعة النهرين الثلاثاء الموافق 2016/4/19 .

وهدفت الاطروحة :

الى أن الدستور باعتباره القانون الاسمى الذي يتربع قمة هرم التدرج القانوني نظرأ لاهميته ودوره في بناء مؤسسات الدولة وتحديد القواعد الاسمى وحماية الحقوق والحريات الاساسية لافراد الشعب تشترط السلطة التأسيسية شروطا عدة لتعديل نصوصه وكذلك مرور عملية التعديل ذاتها بعدة مراحل أبتداءً من أقتراح التعديل ومرورأ بالموافقة على التعديل وأنتهاءً بأقرار التعديل والمصادقة عليه . الاأن النصوص التي تمنع بشكل مطلق تعديل نصوصه هي نصوص مجردة من القيمة القانونية بل يستلزم أن يكون المنع جزئيأ ونسبيأ وليس مطلقأ .

وتشكلت لجنة المناقشة من الاساتذة :-

1 - أ.د رافع خضر شبر (( رئيسأ ))

2 - أ .د عمار طارق عبد العزيز ((عضوأ))

3 - أ.د حنان محمد مطلك ((عضوأ))

4 - ا.د حيدر طالب محمد علي ((عضوأ))

5 - أ.م.د مها بهجت يونس ((عضوأ))

6 - أ.م.د ماجد نجم عيدان ((عضوأ))

وبعدأجراء المناقشة من قبل اللجنة المشرفة 

تم قبول الاطروحة بعد اجراء التعديلات عليها ...